الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة

الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة.. مخاطر لا تُستهان بها تحذيرية

الذكاء الاصطناعي قد يكون أداة مساعدة للمحامي، لكنه لا يمكن أن يحل محل الخبرة البشرية والكاريزما القانونية

واقعة حدثت في أحد الدول العربية المجاورة تستحق التأمل، حين اعتمد محامٍ على الذكاء الاصطناعي في صياغة مذكرة قانونية دون أي مراجعة أو تدقيق، ليفاجأ بأن المذكرة تضمّنت نصوصاً قانونية منسوخة وغير صحيحة، بعضها ملغي منذ سنوات طويلة. الموقف تسبب في إحراج كبير أمام هيئة المحكمة، ووضع المحامي في مأزق خطير مع موكله ومع الجهة القضائية.

هذه الحادثة ليست孤立的، بل تطرح تساؤلات جوهرية حول دور الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة. هل يمكن لتقنيات مثل ChatGPT وغيرها أن تحل محل المحامي البشري؟ وهل الاعتماد عليها في التقاضي آمن؟ المختصون القانونيون في المملكة لهم موقف واضح من هذه القضية، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير الشامل الذي يضم آراء وتحليلات خبراء القانون حول موضوع يهم كل محامٍ وقاضٍ ومتقاضٍ في وطننا الحبيب.

يمثل التداخل بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القضائية موضوعاً معقداً، لكنه في الوقت نفسه واقعٌ لا مفر منه. المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030، تتبنى التقنيات الحديثة في مختلف المجالات بما فيها المجال العدلي. لكن السؤال المحوري يبقى: كيف يمكن الاستفادة من هذه التقنيات دون الوقوع في أخطاء تضر بالعدالة وجودة الأحكام؟

وزير العدل: القضاء المؤسسي يعكس النضج العدلي

أكد وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني في تصريحات مهمة أن القضاء المؤسسي في المملكة يعكس مرحلة متقدمة من نضج المنظومة العدلية، التي ساهمت في رفع كفاءة الأداء القضائي وتعزيز جودة الأحكام وترسيخ استقرارها. هذا التوجه يؤكد أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها العدلية وفق أسس علمية ومؤسسية متينة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل تطوير منظومتها العدلية وفق نهج مؤسسي متكامل، يرتكز على العدالة الوقائية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتكامل الأدوار داخل المنظومة. هذا النهج يعزز موثوقية الأحكام، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويوسع الوصول إلى الخدمات العدلية، وصولاً إلى منظومة أكثر مرونة واستباقية تواكب تطور المجتمع وتدعم استقراره.

تصريحات الوزير توضح أن المملكة لا ترفض الذكاء الاصطناعي، بل تنظر إليه من منظور تكاملي، حيث يكون أداة مساعدة للقضاء والقانون، وليس بديلاً عن القاضي أو المحامي. هذه الرؤية الحكيمة هي التي تضمن العدالة وجودة الأحكام.

مجلس القضاء: الذكاء الاصطناعي لتعزيز الجودة القضائية

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً في مقر المجلس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس، استعرض خلاله عدداً من المشاريع التطويرية ذات الصلة بالعمل القضائي. وأكد المجلس على أهمية تعزيز العمل المؤسسي، والاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم جودة العمل القضائي وكفاءة مخرجاته.

هذا التأكيد من المجلس الأعلى للقضاء يعكس اتجاه المملكة نحو دمج التقنية في العمل القضائي، مع الحفاظ على الجودة والموثوقية. استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم جودة العمل القضائي يعني أنه أداة مساعدة، وليس بديلاً عن القضاة والمحامين. وهذا ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز الابتكار والتقنية في جميع المجالات.

وشدد المجلس على أهمية تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، مما يعني أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في البحث والتحليل والتصنيف، لكن القرار النهائي والإحساس بالعدالة يبقى من اختصاص البشر.

موقف الجهات العدلية السعودية من الذكاء الاصطناعي

يوضح هذا الجدول موقف الجهات العدلية في المملكة من الذكاء الاصطناعي، وكيف ينظرون إليه كأداة مساعدة تعزز الجودة والكفاءة وليس بديلاً عن العنصر البشري.

طارق المالكي: المحامي ليس مجرد آلة لترديد النصوص

يرى الأخصائي القانوني طارق سعود المالكي أن مهنة المحاماة من أكثر المهن تعرّضاً للشكوك والتساؤلات، في وقت يظن فيه البعض أنها أصبحت من بقايا الماضي. ويشير إلى أن البعض يتصور أن الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستجلس في قاعات القضاء وتكتب المرافعات وتدير الخصومات، ثم يُغلق على المحاماة بابها الأخير.

يوضح المالكي أن هذا الكلام يغفل حقيقة أن المحاماة ليست مجرد ألفاظ تُرص، ولا مواد نظامية تُخص، ولا صحائف تُغمر بالحجج الباردة، ولا مذكرات تُشحن بالدفوع المعلبة. المحاماة ليست جدل نصوص جامدة، لكنها قبل ذلك فقه بالسلوك البشري والنفس الإنسانية، وإدراك واعٍ بخفاياها، ورحمة تعطف على ضعفها، وعدل يزن بواعث التصرفات ومقاصدها بميزان العدل.

يضيف المالكي أن المحامي العارف ليس بحافظ مواد ولا بناقل أنظمة ونصوص، لكنه يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، ومتى يلين ومتى يشتد، ومتى يدفع النزاع إلى ساحات الصلح، ومتى يجرّه إلى ساحات القضاء. هذا يوضح أن المحامي يحتاج إلى حكمة وذكاء اجتماعي غير متوفر في أي برنامج.

الدكتور محمود المدني: المحاماة استيعاب للواقع وروح القانون

يرى المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمود حمزة المدني أن البعض يظن أن المحاماة مجرد مذكرة مكتوبة تُقدم للمحكمة، وهذا اختزال عظيم لعمل المحامي. فالمحاماة أوسع وأعمق وأكبر وأدق بكثير، فهي عبارة عن فهم للواقع وربطه بالأحداث، وتوصيف وتكييف يتماشى مع القانون، وبناء حجة عقلية ومنطقية تتابع الأحداث وتربط التسلسل الزمني للوصول إلى نتائج الاستدلال الصحيحة.

يوضح المدني أن المحاماة عبارة عن استيعاب عميق لروح القانون حتى يتم تطبيقه بمرونة وإنصاف، ودونها تصبح القوانين جافة وجامدة وتؤدي إلى نتائج عكسية تظلم الأفراد بدلاً من حمايتهم. المحاماة هي الفهم لدواعي التخفيف ودراية بالظروف المخففة للعقوبة، وفهم لمقاصد القانون والغاية من النص.

ويضيف أن من أهم أعمال المحامي فك الألغاز المعقدة بالدليل والقرائن والبرهان، ولن يستطيع الذكاء الاصطناعي فهمها لأنه غير متعايش مع المجتمع ولا يفهم عاداته ومبادئه وظروفه وطريقة تفكير الناس. المحاماة أيضاً استشارة ووقاية وحماية وحفظ للحقوق، وهي مكفولة بنظام المحاماة والقواعد التي تحمي العميل، بينما من يحمي العميل من الذكاء الاصطناعي؟

حسن الأسمري: المحامي يكسر الجمود والآلة تفتقر للروح

يطرح المحامي والمستشار القانوني حسن ناصر الأسمري سؤالاً مهماً: ماذا يحدث لو تقابل جهازا كمبيوتر يمتلكان قاعدة البيانات نفسها في مباراة شطرنج؟ النتيجة الحتمية هي التعادل والجمود. هذه القصة تلخص لماذا المحاماة لا تندثر أمام الذكاء الاصطناعي. فالمروجون للذكاء الاصطناعي يظنون القانون مجرد "أرشيف" يُستدعى، لكن القانون كائن يتطور بالانقلاب على ماضيه، والعدالة تتطلع للمستقبل لخلق حلول لمعضلات لم تدخل أي قاعدة بيانات بعد.

يتخيل الأسمري قاعة محكمة يواجه فيها مدّعٍ رقمي دفاعاً رقمياً آخر، ويؤكد أننا سنصل فوراً لتعادل ممل. هنا يبرز المحامي البشري لكسر الجمود عبر إستراتيجيات ومناورات غير متوقعة. فالذكاء الاصطناعي مبرمج ليكون جباناً ومتحفظاً ويتبع الأنماط المتكررة، ما يجعله كتاباً مفتوحاً أمام ذكاء المحامي وقدرته على الارتجال والمباغتة خارج الأطر التقليدية.

ويؤكد أن المحاكمة معركة إستراتيجية حية وليست عملية معالجة ملفات. المحامي الحاذق يعرف متى يخفي ورقة رابحة، ومتى يستدرج الخصم، ومتى يقلب الطاولة ويغيّر خطته بناءً على ثغرة عفوية ظهرت فجأة في الجلسة. والآلة مهما بلغت دقتها تفتقر للشخصية القانونية والروح. هذا التميّز البشري يتجلى في كواليس التسويات الودية، فالآلة تبحث عن الحل القانوني الأمثل، بينما في عالم الأعمال قد يكون هذا الحل كارثة استثمارية.

صياغة التسوية تتطلب مفاوضاً يقرأ الأجندات الخفية، ويقدم تنازلات مظهرها خسارة قانونية وعمقها مكسب إستراتيجي للموكل. وهي مهارة تسمى فن اللعب بالبيضة والحجر، وهذه المهارة غير قابلة للتحميل بكود برمجي.

علي أبكر: الكاريزما والقدرة على التكيف جوهر المهنة

يرى الباحث القانوني علي أبكر عبدالكريم أنه لا يمكن التقليل من أهمية الذكاء الاصطناعي الذي أحدث ثورة تكنولوجية في المجال القانوني، لكن المحامي البشري يظل العنصر الأساسي والعقل المدبر لهذه المهنة. يركز على أهم المميزات وهي الكاريزما والقدرة على التكيّف والترافع بما لديه من عاطفة عميقة في فهم الآخرين، مما يتطلب فهماً عميقاً للمصالح البشرية المرتبطة بأخلاقيات المهنة ومسؤوليته القانونية التي تمكنه على الابتكار في حل النزاعات، خصوصاً في التسويات الودية بعيداً عن النصوص الجامدة.

يوضح عبدالكريم أنه لا يقصد استبعاد الذكاء الاصطناعي عن هذه المهنة، بل لديه دور مهم جداً للمحامي البشري في الاستعانة به للقيام بأعماله المهنية من بحث وفحص وتحليل للوثائق القانونية واستخراج المعلومات الرئيسية وإعداد المسوّدات القانونية بشكل أسرع وأدق، مما يقلل أخطائه ويتيح له تقييم أفضل الإستراتيجيات القانونية بناءً على تحليلات دقيقة واستخلاص السوابق القضائية.

مقارنة بين المحامي البشري والذكاء الاصطناعي في المهام القانونية

هذا الجدول يوضح الفروق بين المحامي البشري والذكاء الاصطناعي في أداء المهام القانونية المختلفة، ويبرز نقاط قوة وضعف كل منهما.

عمر زاهد: الذكاء الاصطناعي وسيلة مساعدة وليس بديلاً

يؤكد المحامي والمستشار القانوني عمر سامي زاهد أن العالم يشهد اليوم مرحلة تحوّل كبرى تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي على مختلف الأصعدة، وعززت المملكة هذا التوجه بصدور قرار مجلس الوزراء بتسمية عام الذكاء الاصطناعي في إطار دعم التمكين الرقمي ورفع الكفاءة والإنتاجية. لكنه يوضح أن الذكاء الاصطناعي مهما بلغ فلن يقصي مهنة المحاماة، لأنه صنعة العقل البشري وأنشئ ليكون وسيلة مساعدة لرفع جودة العمل والإنتاجية وليس بديلاً عن فكر من أنشأه.

يوضح زاهد أن جوهر عمل المحامي لا يقتصر على استحضار النصوص النظامية، بل على مهارات إنسانية ومهنية معقدة. فالآلة تفتقر للقدرة على دراسة سيكولوجية الجهة القضائية وبناء الإستراتيجيات القانونية وفقاً لظروف الدعوى القضائية، وتحليل سلوك الخصوم والتفاوض والإقناع، خصوصاً أن القضاء يقوم على مبدأ المواجهة والمطالبة، والذكاء الاصطناعي يعجز عن ذلك.

وينطبق الأمر نفسه على الاستشارات والصياغة القانونية، فالذكاء الاصطناعي قاصر عن تحليل مقاصد إرادات الأطراف والتبصر بالوقائع واستشراف المواطن المحتملة للنزاع قبل وقوعها ومعالجة الثغرات وحماية الحقوق.

مازن السلمي: الخبرة العملية لا توفرها قواعد البيانات

يرى الباحث القانوني مازن مصطفى السلمي أنه في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي المتسارع، يثور تساؤل حول إمكانية حلول هذه الأدوات محل أصحاب المهن الفكرية والإبداعية كمهنة المحاماة. ورغم قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء بعض المهمات القانونية الأساسية كالبحث القانوني وتحليل المستندات، إلا أن هذا لا يشكل إلا جانباً بسيطاً من أعمال المحامي، لأن العمل القانوني يتطلب وجود جوانب شخصية وإنسانية.

ومن أهم هذه الجوانب الخبرة العملية التي لا يمكن لقاعدة البيانات التي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي الوصول إليها، إذ إن المحامي عندما يقدم استشارة ما فإن هذه الاستشارة لا تكون مبنية على نصوص مكتوبة ومجردة فقط، بل بناءً على أفكار مستندة إلى تجارب وخبرات عملية. هذه الخبرات هي نتاج سنوات من الممارسة والاحتكاك بالقضايا والمواقف المختلفة.

غفران الحربي: أخطاء الذكاء الاصطناعي ومخاطرها الجسيمة

توضح المحامية غفران غازي الحربي أن انتشار ظاهرة الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال القانونية وصلت لدرجة أن البعض يعتقد أنها تغني عن الاستعانة بالمحامي. لكن الحقيقة أن مهنة المحاماة مهنة متخصصة لا يمارسها إلا من استوفى المتطلبات النظامية والعلمية وحصل على الترخيص اللازم، لما تتطلبه من تأهيل معرفي ومهني متقدم.

ومع ما توفره تقنيات الذكاء الاصطناعي من سرعة في جمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها، فإنها تظل أدوات مساعدة تعتمد على البيانات المتاحة لها، وقد تتضمن مخرجاتها أخطاء أو معلومات غير دقيقة أو غير محدثة، فضلاً عن عدم قدرتها على الإحاطة الكاملة بملابسات كل واقعة أو استيعاب السياق القانوني والعملي المحيط بها ومراعاة الطبيعة الخاصة للأنظمة المعمول بها في السعودية.

ومن هنا تبرز أهمية دور المحامي في التحقق من المعلومات، وفهم الوقائع، والتكييف القانوني الصحيح، وإسقاط النصوص النظامية على الوقائع واستخلاص أوجه الاستدلال منها، وصياغة المذكرات والمستندات القانونية وفقاً للأصول المهنية، كونه مسؤولاً مهنياً عن العمل القانوني المقدم وفق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

وعد الشهري: الطبيعة المعقدة لمهنة المحاماة

تقول الباحثة القانونية وعد علي الشهري إن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي طُوِّر في الأصل كأداة تكنولوجية تهدف إلى تسهيل حياة الإنسان ومساعدته على مواكبة وتيرة الحياة المتسارعة. ومع التقدم المتواصل لهذه التقنية، أخذ الذكاء الاصطناعي منحىً جديداً تجاوز دوره كأداة مساعدة، ليصبح قادراً على أداء العديد من المهمات التي كانت تقتصر سابقاً على الإنسان في بعض المهن، وأثار هذا التطور تساؤلات واسعة حول مستقبل مهنة المحاماة.

وتؤكد الشهري أن هذا التصور يتجاهل الطبيعة المعقدة للمهنة القانونية والدور الإنساني الذي لا يمكن للتكنولوجيا استبداله، لأن المحاماة تعتمد على الفهم العميق للسياق الإنساني والاجتماعي للنزاعات القانونية، فالقضايا لا تقتصر على نصوص قانونية ثابتة، بل تشمل ظروفاً إنسانية ونفسية وتجارية تختلف من حالة إلى أخرى. وبينما يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات واستخراج المعلومات، فإنه يفتقر إلى القدرة على إدراك الأبعاد الإنسانية المؤثرة في اتخاذ القرارات القانونية.

آراء الخبراء القانونيين حول الذكاء الاصطناعي في المحاماة

يلخص هذا الجدول آراء الخبراء القانونيين حول الذكاء الاصطناعي في المحاماة، ويبرز النقاط المحورية في كل رأي.

خلاصة وتحليل

بعد استعراض آراء الخبراء القانونيين، نستطيع أن نستخلص عدة نقاط مهمة حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ومهنة المحاماة في السعودية:

أولاً: جميع الخبراء متفقون على أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليس بديلاً عن المحامي البشري. المحاماة مهنة تحتاج إلى فهم عميق للسلوك البشري والنفس الإنسانية، وهذا ما تفتقر إليه الآلات.

ثانياً: الخبرة العملية والتجارب المتراكمة هي كنز لا يمكن لقواعد البيانات أن توفره. المحامي يستفيد من سنين من الممارسة والاحتكاك بالقضايا، وهذا يمنحه حكمة وذكاءً اجتماعياً لا يمكن برمجته.

ثالثاً: الكاريزما والقدرة على الإقناع والتفاوض هي مهارات بشرية بحتة. المحامي الحاذق يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، ومتى يلين ومتى يشتد، وهذه المهارات غير موجودة في أي خوارزمية.

رابعاً: الذكاء الاصطناعي قد يخطئ وقد يقدم معلومات غير دقيقة أو غير محدثة، وهذا يشكل خطراً كبيراً على العمل القانوني. المحامي هو المسؤول عن التحقق والتدقيق والتكييف القانوني الصحيح.

خامساً: المملكة العربية السعودية، بفضل رؤية 2030، تتبنى التقنيات الحديثة في المجال العدلي، مع الحفاظ على جوهر العدالة وجودة الأحكام. الذكاء الاصطناعي يستخدم لتعزيز الجودة والكفاءة، وليس ليحل محل العنصر البشري.

في النهاية، حادثة المحامي التي اعتمدت على ChatGPT دون تدقيق هي تحذير لكل من يظن أن التقنية تغني عن الخبرة البشرية. العدالة تحتاج إلى إنسان يدرك السياق، ويحلل النفسيات، ويستشعر الظروف. الذكاء الاصطناعي أداة مفيدة، لكن العقل البشري هو الحكم.